الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مساريون لتصحيح المسار يطالبون بسحب البساط من تحت أقدام قوى العودة الى الوراء ويوجهون لرئيس الجمهورية هذه الرسالة

تابعت مجموعة " مساريون لتصحيح المسار"  بانشغال كبير تطور الأوضاع  الحرجة التي تمر بها بلادنا على مختلف الاصعدة وبالخصوص تلك المتعلقة بتواصل الانسداد السياسي  والتي تزداد احتقانا كل يوم خاصة بعد اعلان المرسوم   عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول ارساء " الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"،  وما كان له من تفاعلات متباينة تراوحت بين الرفض القاطع والقبول المشروط والمطالبة بالتراجع كان آخرها اعلان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد يوم الاثنين 23 ماي 2022 عن رفض المشاركة في هذا المسار في شكله الحالي.

واصدرت المجموعة في هذا الاطار بينا ذكّرت فيه بداية بموقف اعضائها الصادر يوم 26 جويلية والذي اعلنوا فيه انخراطهم الكامل في انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد 25 جويلية من أجل القطع مع الوضع السياسي الخانق والخطير الذي كانت تعيشه تونس، إلا أنه لا يفوتهم الاشارة الى أن كل الاجراءات المعلنة اخيرا قد تمت وفق توجه انفرادي ودون أي شكل من أشكال التشاور والتشريك مع الأطراف الاجتماعية والسياسية الداعمة لمسار 25 جويلية  وهو ما يفسر الانشغال الكبير الذي تعبر عنه باستمرار أوسع الأوساط المنخرطة في انجاح المرحلة الجديدة .

كما نبّه اعضاء المجموعة من مواصلة اعتماد مثل هذا التمشي الانفرادي في معالجة قضايا مصيرية تهم مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة ليس من شأنه أن يوفر الشروط الدنيا لقيام الحوار الضروري بين كل المعنيين بأوضاع البلاد حاضرا ومستقبلا .

واكدوا في ذات بيانهم باقتناعهم ان الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمدنية تمثل ركيزة اساسية لا تستقيم بدونها حياة ديمقراطية حقيقية وأن تشريك بعض الشخصيات بصفتهم يتحملون مسؤوليات في قطاعات معينة لا يمكن أن يعوض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وهذا ينطبق بصفة خاصة على عمداء كليات الحقوق الذين انتخبهم زملاؤهم لقيمتهم العلمية وكفاءتهم التسييرية في إدارة شؤون كلياتهم وليس  للبت في القضايا المصيرية المحددة لمستقبل البلاد  .

كما شددوا على ضمّ صوتهم الى ما جاء في بيان الهيئة الادارية للاتحاد من  تأكيد على أهمية اقامة شراكة حقيقة بين كل الأطراف الاجتماعية والسياسية المعنية بإنجاح المرحلة التي دخلتها البلاد والحريصة على عدم توفير أي فرصة لمن يعملون على إفشالها أو العودة بها الى ما قبل 25 جويلية 2022 .

وطالبت مجموعة مساريون لتصحيح المسار رئيس الجمهورية بتدارك الأمر والتفاعل ايجابيا مع المطالب  المقترحة عبر  اثراء  المرسوم الرئاسي الأخير  بما يسحب البساط من تحت أقدام  قوى الرجوع الى ما قبل 25 جويلية و يضمن اقامة حوار وطني حقيقي تنخرط فيه باقتناع أغلبية القوى الاجتماعية والسياسية وتلتف حوله  أوسع  الجماهير الشعبية  درءا لمخاطر انقسام الصف الوطني ومحاولات التدخل الخارجي مما يوفر الظروف الملائمة  للاستعداد للمحطات السياسية القادمة ويفتح المجال للقيام بالإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة مما من شانه ان يخفض  من حدة  التوتر الاجتماعي والسياسي .